وکیل طلاق می گوید:
بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و …….چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده ۱۱۲۱ به آن اشاره کرده است، که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق .
اما قانون گذار در سال ۱۳۸۶ مادخ ۱۱۳۰ قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه:(در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود) و تا این زمان معنی عسر وحرج تشریح نشده بود و بالاخره عسر و حرج درتبصره این ماده قانون مدنی ، بدینگونه تصریح شد :
عسر و حرج موضوع ماده عبارت از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
۱ – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متولی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذرموجه .
۲ – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشکل برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
۳ – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
۴ – ضرب وشتم یا هر گونه سو رفتار مستمر زوج که عرفاٌ با توجه به وضعیت زوجه قاابل تحمل نباشد .
۵ – ابتلازوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید .
شایان ذکر است که تمامی موارد مذکور بایستی در دادگاه ثابت شود .و در صورت این امر محکمه حکم طلاق صادر می نماید که در این صورت زوجه مستحق در یافت مهریه از زوج می باشد .
ارتباط با وکیل طلاق در مشهد
بررسی ت کیفری ایران و پاکستان در جرم اسید پاشی
مبانی جرم اسید پاشی
به طور کلی جرم انگاری ساز و کاری مهم و موثر در ت جنائی و به معنای فرآیندی است که بر اساس آن قانون ذار از طریق تصویب قوانین،اعمالی را به جهت حفظ ارزش های اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات دیگر،جرم قلمداد میکند.اسید پاشی جزو جرائم افراطی و خشونت آمیزی است که به وسیله مرتکب جرم انجام می شود.مجازات پرداخت غرامت از مرتکب رم می تواند تا حدی از نظر فیزیکی و روانی به بزه دیده کمک نماید.
البته این شکل خشونت آمیز اسید پاشی اغلب بر روی زن ها به عنوان مجازات و یا کیفر دادن به آنها صورت میگیرد که بیشترین علت مشترک برای این گونه حملات به صورت خشونت های خانگی،عدم قبول پیشنهاد ازدواج،عدم پذیرش رابطه و غیره می باشد.
البته یکی از علل اصلی این گونه جرایم نبود یا نقصان قانون مناسب و جلوگیری از آن در قانون 2011 اصلاح گردیده در آیین دادرسی مجازات پاکستان تحت عنوان مجازات بزه کار در جرایم اسید پاشی و صدمات ناشی از ان به صورت شفاف و واضح بیان گردیده است.
بر این اساس هر نظام حقوقی با توجه به ارزش ها و مبانی خود،اعمال و رفتار خاصی را جرم دانسته و برای آنها مجازات های متناسبی را وضع می نماید.با توجه به این که بسیاری از علمای اسلام براین باورند که مقاصدی وجود دارد که شارع مقدس از طریق وضع احکام شرعی،به منظور مصلحت انسان به ان ها نائل می شود ، نمیتوان در مجرمانه قلمداد کردن یک رفتار در بطن یک نظام حقوقی اسلامی،این غایات را نادیده گرفت.به علاوه با توجه به روند جهانی شدن و پیدایش آثار آن،مانند گسترده و پیچیده جوامع،مقتضی پیدایش رفتار هایی هستند که قانون گذاران را به سوی جرم انگاری آنها وا میدارد.مقاصد ضروری آنهایی هستند که نادیده گرفتن آنها در تعارض با مصالح عمومی(مصالح اجتماعی)است و ضرورت حفظ و تداوم این مصالح به گونه ای است که هیچ مصلحتی را نمیتوان فراتر از آن در نظر گرفت،این مقاصد در همه شرایط دارای اعتبار است و فرد نمیتواند در خصوص اسقاط یا اختلال آنها تصمیم بگیرد زیرا این مصالح،مصالح شخصی و جزئی و مشروط به زمان و مکان خاص یا وضعیت های معین نیستند.این مصالح ضروری خود به دو دسته عینی و کفائی تقسیم می شوند.
مصلحت کفائی مصحلت برپایی حکومت است که با نظام سازی اجتماعی و پرداختن به امور حسبیه،حفظ مصالح ضروری عینی را ممکن و محقق می سازد.در نتیجه مصالح کفائی در واقع ابزاری برای حفظ و تقویت مصالح عینی هستند.به علاوه هیچ مصلحت ضروری نمیتواند ذاتا منافی به عقیده شاطبی دارای تقدم و تاخر رتبی است که مربوط به درجات و اعتبارات این مصالح نزد شارع می باشد.از آنجا که یکی از مصالح عینی ضروری،مصلحت حفظ نفس است و جرم اسید پاشی همانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی،حق حیات فرد را از او سلب میکند،قانون گذار به منظور حفظ این مصلحت و هم چنین جلوگیری از بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه به تدوین ماده واحده ای در خصوص جرم اسید پاشی پرداخته است.
برای ارتباط با وکیل طلاق در مشهد کلیک کنید.
یکی از مسائل متداول در حوزه ساخت و ساز
مروبط به انتقال بخشی از ملک به سازنده به عنوان تمام سهم مندرجدر قرارداد در مراحل بسیار ابتدایی پروژه و یا اعطای وکالت بدون حق عزل به منظور تملک تمام سهم از عرصه،به سازنده است که به هدف اطمینان بخشیدن به وی،مالک ملتزم می شود که یا به صورت یک جا و یا در طول دوره ساخت و تحویل،تمام سهم سازنده از عرصه را بنام طرف مقابل بزند.گرچه در مقابل ممکن است تضمیناتی مانند چک با مبالغ هنگفت به عنوان ضمانت اجرای عدم اتمام پروژه یا عدم انجام تعهدات از سازنده اخذ گردد که می تواند تا اندازه ای اعتماد متقابلی را به مالک از جهت تضمین در انجام هر مرحله از پیشرفت پروژه را بدهد،لیکن کسانی که از مراحل دادرسی و صرف زمان طولانی و پرداخت هزینه های فراوان در این مسیر خبر دارند،میدانند که بدوا لازم است که به نقض تعهد بر اساس نظریه کارشناس تکیه کنند و نیز از عهده اثبات عدم دخالت عوامل غیر قال پیش بینی بر آیند،سپس در فرض به اجرا گذاشتن تضمینات اگر نتوانند مالی از سازنده معرفی نمایند،باید از مراحل توقیف سهم وی از پروژه(آنهم در فرضی که طلبکار دیگری قبلا اقدام به توقیف ان ننموده باشد)عبور کنند.
در خصوص اعطای وکالت این مشکل نیز قابل تصور است که؛از انجا که مطابق قانون تمام اقدامات وکیل از جانب موکل محسوب میگردد لذا چنانچه سازنده در خصوص اختیارات ناشی از وکالتناه هر اقدامی بنمید پاسخگویی به مشکلات احتمالی بر عهده اصیل یعنی همن کسی است که نام او در سند مالکیت به عنوان مالک درج گردیده است.راه حلی که در این خصوص به نظر می رسد این که؛مالک در متن وکالتنامه حق انتقال سهم سازنده به دیگری را و نیز تفویض اختیارات ناشی از وکالتنامه را،از وی سلب کند.
بهترین وکیل در مشهد - وکیل در مشهد - وکیل خوب در مشهد 09152491040
شرايط مهريه مورد قبول : ماليت داشتن : مرد نمی تواند شروط غیرمقدور را برای مهریه قرار دهد،نمیتواند بگوید در صورت طلاق و مهریه همسرم جابه جایی کوه است.اینچنین شرط هایی باطل هستند.
قابل تملک باشد: مرد نمی تواند ميدان آزادی را مهريه همسرش قرار بدهد، زيرا جزو اماکن عمومی است.
معين باشد: يعنی مجهول نباشد؛يعنی نمی تواند فلان جواهری را که در ته اقيانوس آرام است، مهريه قرار دهد.
چيزهایی که می توانند به عنوان مهر قرار بگيرند عبارتند از
1)عين باشد: مثل باغ
2)دين باشد: مثل چک،سفته،برات
3)منفعت باشد: مانند منفعت باغ
4)انجام کار: مثل ساختمان خانه
5)آموزش باشد: مثل آموزش قرآن و نقاشی
6)حقوق مالی باشد: مثل سر قفلی يا حق تأليف ترجمه ها
ارتباط با بهترین وکیل در مشهد https://dad-plus.com/ = 09152491040
مجازات تهمت و افتراء به دیگران - مجازات توهین و افترا به دیگران چیست ؟ توهین از جمله جرایم زبانی است که فقط در خصوص افراد زنده قابل ارتکاب است. قانونگذار این عمل را در فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان هتک حرمت اشخاص به عنوانجرم مشخص نموده است.
????ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود». جرم مقرر در این ماده به عنوان توهین ساده شناخته میشود.
????در صورت وقوع جرم توهین، قرباني جرم یعنی کسی که به او توهینی روا داشته شده است، باید برای پیگیری موضوع و تحت تعقیب قرار دادن کسی که اقدام به توهین کرده است به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با ابراز دلایل خود از جمله شهادت شهود موضوع را ثابت و متهم را به مجازات قانونی محکوم كند.
مجازات تهمت و افتراء به دیگران - مجازات توهین و افترا به دیگران چیست ؟ توهین از جمله جرایم زبانی است که فقط در خصوص افراد زنده قابل ارتکاب است. قانونگذار این عمل را در فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان هتک حرمت اشخاص به عنوانجرم مشخص نموده است.
????ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود». جرم مقرر در این ماده به عنوان توهین ساده شناخته میشود.
????در صورت وقوع جرم توهین، قرباني جرم یعنی کسی که به او توهینی روا داشته شده است، باید برای پیگیری موضوع و تحت تعقیب قرار دادن کسی که اقدام به توهین کرده است به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با ابراز دلایل خود از جمله شهادت شهود موضوع را ثابت و متهم را به مجازات قانونی محکوم كند.
شرايط مهريه مورد قبول : ماليت داشتن : مرد نمی تواند شروط غیرمقدور را برای مهریه قرار دهد،نمیتواند بگوید در صورت طلاق و مهریه همسرم جابه جایی کوه است.اینچنین شرط هایی باطل هستند.
قابل تملک باشد: مرد نمی تواند ميدان آزادی را مهريه همسرش قرار بدهد، زيرا جزو اماکن عمومی است.
معين باشد: يعنی مجهول نباشد؛يعنی نمی تواند فلان جواهری را که در ته اقيانوس آرام است، مهريه قرار دهد.
چيزهایی که می توانند به عنوان مهر قرار بگيرند عبارتند از
1)عين باشد: مثل باغ
2)دين باشد: مثل چک،سفته،برات
3)منفعت باشد: مانند منفعت باغ
4)انجام کار: مثل ساختمان خانه
5)آموزش باشد: مثل آموزش قرآن و نقاشی
6)حقوق مالی باشد: مثل سر قفلی يا حق تأليف ترجمه ها
ارتباط با بهترین وکیل در مشهد https://dad-plus.com/ = 09152491040
جرم جعل از جمله جرایمی است که از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع بوجود آمده است. جرم جعل سبب میشود که آسایش و نظم عمومی جامعه از بین برود و ضررهای مالی به افراد وارد شود.
آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل میدهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریب داد تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن.
برای مثال اگر شخصی زیر گذر نامه را امضا کند بدون آنکه کمترین اشتباهی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده است ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذر نامه استفاده نماید امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی میداند که رییس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده میکند.
مصادیق جرم جعل به زبان ساده چیست؟
ساختن نوشته یا سند
ساختن مهر یا امضای افراد
خراشیدن یا تراشیدن (خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این واژه حسین را به حسن تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.)
قلم بردن (تغییر دادن و تبدیل حرف ها و کلمه ها. مثلا حرف 1 را به 2 تغییر دهد.)
الحاق (اضافه کردن یک نوشته و یا حرف در سند)
از بین بردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته
تغییر دادن تاریخ سند (مثلا تاریخ چک را تغییر داده و آن را یک هفته جو بیندازد.)
الصاق نوشته ای به نوشته دیگر (چسباندن دو نوشته متفاوت.)
به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن
اگر شکایت کیفری جعل توسط وکیل انجام شود چه مزایی دارد؟
مدت زمان اثبات جرم جعل کمتر میباشد.
نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
وکیل میتواند به جای موکل تقاضای کارشناسی و خط نگاری کند.
وکیل میتواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص جاعل اقدام کند.
وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود. (رضایت شاکی فقط موجب تخفیف در مجازات جاعل میشود و کلا از بین نخواهد رفت.)
سوالات جعل (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)
جعل امضا توسط فرد چگونه اثبات میشود؟
در صورتیکه شکایت کیفری جعل امضا در دادسرا مطرح کرده باشید چک برای کارشناسی به کارشناسان خط نگاری ارجاع خواهد شد و جعلی بودن آن مشخص خواهد شد.
تشخیص فرد امضا کننده سند جعلی توسط کارشناس امکان پذیر است؟
مشتکی عنه میتواند هر گونه اتهام را انکار کند لذا اثبات ادعا در خصوص جعل با شاکی میباشد و فرد شاکی باید اثبات کند که ایشان جعل امضا کرده اند لذا کارشناس قادر به مشخص کردن جاعل نمیباشد.
ادعای جعلی بودن قرارداد با یک برگ کپی امکان پذیر است؟
در صورتیکه فقط کپی قرارداد در اختیار باشد و اصل آن نباشد جعل اثبات نخواهد شد.
آیا در صورتیکه سندی جعل و سپس از آن استفاده شود یک مجازات در نظر گرفته میشود؟
خیر مرتکب هم به مجازات جعل و هم به مجازات استفاده از سند مجعول محکوم خواهد شد.
برای تنظیم شکایت کیفری جعل به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟
باید به دادسرای محلی مراجعه کرد که جعل در آن حوزه انجام شده است.
آیا یکی از ورثه میتواند وصیت نامه مربوط به پدر متوفی را جعل کند؟
بله در صورتیکه وصیت نامه به صورت رسمی تنظیم نشده باشد امکان جعل آن توسط یکی از ورثه وجود خواهد داشت.
آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد، جعل در سند رسمی محسوب میشود؟ طبق ماده 527 ـ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.
اگر چکی که در حواله کرد سه نفر صادر شده است عبارت حواله کرد خط بخورد و وصول شود جعل میباشد؟
اگر حواله کرد چک خط خورده باشد فرد دارنده نمی توانسته به تنهایی وجه چک را از بانک دریافت کند،بنابراین با انجام عمل جعل سوء نیت وی محرز بوده و قابل تعقییب کیفری است.
مراحل شکایت کیفری جعل توسط وکیل
در صورتیکه قصد شکایت کیفری از فردی به دلیل جعل را داشته باشید میتوانید مراحل زیر را انجام دهید.
شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید.)
پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
در این مرحله وکیل مراحل قانونی اثبات جرم جعل و یا دفاع از متهم را پیگیری می کند.
مدارک لازم برای شکایت جعل
مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.
ارائه سند و یا مدرکی و یا نوشته ای که جعل شده است.
فرق سر قفلی با حق کسب پیشه
روابط موجر ومستاجر، تقریباً یک مسئله قدیمی است، در بحث اجاره محل کسب وکار با ورود مسئله «سرقفلی » و پدیدهای به نام حق کسب و پیشه و تجارت روابط موجر ومستاجر را پیچیده و حتی اختلافات را هم عمیقتر کرده است .
از آنجا که عموم مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را یکی میدانند ولیکن از لحاظ حقوقی و قانونی مجزا هستند ابتدا تعریفی از سرقفلی و حق کسب و پیشه را ارائه میکنیم.
مفهوم و معنی اصطلاحی سرقفلی فقط یک حق است وفقط در روابط موجر ومستاجر این حق محقق می شود :
یعنی پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هرعلتی، توسط صاحب ملک از مستاجر دریافت میشود.
حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا میکنند . این حق ناشی از تقدم در اجاره ملک، حسن شهرت، جمع آوری مشتری، و رونق کسبی است که بر اثرعملکرد مستاجر محل ملک به وجود آمده است .
در واقع امر حق کسب و پیشه تنها به مستاجر تعلق دارد و صاحب ملک نمی تواند دارای این حق شود .
قانونگذار در سال 1376 از واژه سرقفلی استفاده کرده و تا قبل از آن حق کسب و پیشه و تجارت ذکر می شد . قانونگذار قبل از تصویب قانون 1376 معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه است و تفاوتی میان آن دو قائل نبودند، اما گروهی دیگر کاملاً از هم جدا می دانستند در واقع با تعریف اولیه فوق هم مشخص میشود که این دو واژه با هم تفاوت دارند تفاوتهای سرقفلی با حق کسب وپیشه.
سرقفلی وحق کسب وپیشه دارای سه تفاوت عمده میباشد…
سرقفلی درهنگام انعقاد عقد اجاره به صاحب ملک پرداخت میشود. پس درواقع کسب اعتبار و شهرت …. هیچ تاثیری در آن ندارد .
با تعریفی از این دو واژه شده فقها فقط با سرقفلی ملک موافقند و حق کسب وپیشه را شرعی نمیدانند لذا این دلیلی بر تفاوت ماهوی این دو است .
مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محل ملک، کیفیت و تجهیزات مورد اجاره تعیین میشود و مبلغ آن را هم موجر(صاحب ملک) معین میکند.
با توجه به تفاوتهای فوق مبنای این دو حق هم از هم مجزاست.
مبنای سرقفلی: سرقفلی اصطلاحی است که قانونگذار، برای بیان حقوق مالک ومستاجر برگزیده است و جز در مورد توافق طرفین چنین حقی نمیتواند جنبه قانونی داشته باشد وفقها سرقفلی را مشروع میدانند در واقع همه فقها وجود چنین حقی را برای مالک تایید کردهاند ولیکن به مبنای این حق اشارهای نشده از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها میتواند بر نظر مشهور استوار کرد.
1 -اختیار مالکانه
با توجه به اینکه مالک بر مال/ ملک خود مسلط است بنابراین حق دارد، علاوه بر اجاره که به صورت زمانبندی مشخص دریافت میکند مبلغی را در ابتدا دریافت کند، که این مبلغ هم اصولا جزء اجاره محسوب میشود.
2 – دریافت وجهی در قبال موقعیت خوب ملک استیجاری
با توجه به اینکه هر ملکی دارای شرایطی است و از جهت کیفیت برای تجارت همه مشابه هم نیستند لذا مالک وقتی ملک خود را جهت تجارت اجاره میدهد به جهت موقعیت خوبی که ملکش دارد مبلغی نیز از مستاجر دریافت میکند و هر مکانی که شرایط بهتر داشته باشد پس مبلغ سرقفلی بیشتری هم خواهد داشت.
3 – دریافت سرقفلی در قبال دادن امتیاز به مستاجر
هنگامی که مالک ملک خود را با دریافت سرقفلی اجاره می دهد در این جا علاوه بر اینکه حق انتفاع از ملک را به مستاجر میدهد این امتیاز را هم به وی می دهد که در پایان مدت اجاره بتواند به اقامت خود در محل ادامه دهد و با اجاره بهای متعارف اجاره ادامه داشته باشد ؛ یا اینکه حق تخلیه ملک / محل را از خود سلب کند.
این تعریف از سرقفلی یا موارد دیگر دارای یک تفاوت است که در اینجا حق مخصوصی برای مستاجر ایجاد می شود که دارای ارزش مالی است یعنی که مستاجر این امکان را میدهد که به اجاره ملک / محل ادامه دهد یا آن را تخلیه کند و به مالک(موجر) تحویل دهد و در قبال گذشتن از حق خود از مالک مبلغی دریافت میکند و یا اینکه چنانچه در قرارداد اجاره ملک، حق انتقال به غیر ازمستاجر سلب نشده باشد او می تواند ملک را به مستاجر دیگری اجاره دهد و مبلغی در مقابل این حق از مستاجر جدید بگیرد.
مبلغ سرقفلی ملک، مورد اجاره
دریافت مبلغ سرقفلی بر اساس توافق میان موجر و مستاجر است برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت ، که همیشه از طرف دادگاه و با جلب نظر کارشناس تعیین میشود. در واقع صاحب ملک، سرقفلی را تعیین میکند و مستاجر یا باید این مبلغ را بپذیرد یا از معامله انصراف دهد.
سوالی که مطرح میشود این است که: آیا سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری (ملک با سند تجاری) از نظر مالی و قیمت با یکدیگر تفاوتی دارند؟
اصولا سرقفلی با حق کسب و پیشه تفاوت دارد زیرا سرقفلی مبلغی است که بین موجر و مستاجر توافق و پرداخت گردیده و حق کسب و پیشه موکول به حکم قطعی دادگاه براسانس نظر کارشناس است.
سوال دیگر این است که :
مالیات محل کسب و پیشه وتجارت به عهده چه کسی است ؟ مالیات بر درآمد بر عهده مستاجر است و مالیات بر اجاره بر عهده موجر است مگر اینکه در قرارداد شرط خلاف نموده باشند .در قانون سال 1376 که به تصریح ذکر شده هر گاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید، می تواند مبلغی را از مستاجر دریافت نماید ظاهر این است که سرقفلی قابل دریافت و پرداخت نیست مگر در ملکی که قانوناً تجاری محسوب شود و ملاک تجاری بودن ملک هم مندرجات پروانه ساختمانی است که نوع استفاده از ساختمان در آن تصریح شده است.
حال اگر کسی ملک غیر تجاری خود را اجاره دهد و سرقفلی بگیرد تکلیف چیست ؟
اگر در اجاره نامه تصریح شده باشد که محل غیر تجاری، برای کسب و تجارت اجاره داده میشود و آنچه از مستاجر دریافت شده سرقفلی است، این اجاره باطل است و وجه پرداختی قابل استرداد است چرا که طبق ماده 10قانون مدنی» قراردادهای
خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
اگر طرفین در اجاره تصریح کنند که محل تجاری نیست و برای کار اجاره داده شده است و وجهی به عنوان اجاره در نظر گرفته شده و وصف سرقفلی رانداشته باشد ، ظاهراً مشکلی ندارد و اصل استرداد محل هم پایان مدت قرارداد خواهد بود واگر برای مستاجر اول هم حق انتقال به غیر را هم قایل شده باشند باز هم وی نمیتواند از مستاجر دوم چیزی بابت واگذاری حق خود از او بگیرد و اگر وجهی هم گرفت قابل استرداد است.پ س به حکم قانون «سرقفلی » فقط مختص ملک تجاری تلقی شده است .
مبنای حق کسب و پیشه و تجارت
این حق نوعی حق تقدم در اجاره محل کسب میباشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده که موسسات تجاری ، اغلب در ساختمانهایی تاسیس می شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگری است در نتیجه کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت ، مرغوبیت و ارزشی پیدا می کند که نمی توان آن را نادیده گرفت و چون ادامه استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده به موازات حقی که مالک محل برخوردار است تاجر و مستاجر نیز دارای حقوقی می شود
که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می گیرد زیرا تاجری که عدهای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده ، ارزش محل را چند برابر نموده از این رو هرکس هم جانشین او شود از نتیجه فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.
پس حق کسب و پیشه : حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران حق تقدم دارد که در زمان حکومت قانون مصوب 56 13دیگر چنین نیست زیرا وجود این حق فقط در حالی که در مقام تحلیل حقوقی فرض کنیم مدت اجاره تمام شده و مالک قصد اجاره دادن مجدد عین مستاجر به آن را دارد و در این حالت مستاجر متصرف به اعتبار داشتن حق کسب ، پیشه و تجارت به دیگر داوطلبان اجاره مقدم است متجلی نیست بلکه چنانچه مستاجر قصد انتقال حقوق خود
را در عین مستاجره را به غیر هم داشته باشد قابل قبول است (ماده 19 قانون مصوب 1356 وتبصره )[6] در این حالت مستاجر حقی را که در نتیجه انعقاد عقد اجاره برای وی ایجاد شده را با رضایت مالک و یا در صورت راضی نشدن مالک به حکم دادگاه به غیر منتقل میکند ، لذا در اینجا بحث حق تقدم در اجاره کردن محل کسب خود مطرح نیست بلکه اختیار انتقال منافع ملک غیر هم مطرح میشود .
در صورتی که مستاجر بدون تحصیل اذن دادگاه با موافقت موجر در مواردی که حق انتقال به غیر را ندارد منافع را به دیگر منتقل کند، در این صوت مستاجر متصرف در برابر تخلیه استحقاق دریافت نصف سرقفلی را دارد ، نصف حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر یا متصرف پرداخت می شود در واقع سخن از حق تقدم در اجاره کردن محل نیست بلکه حقی است که هر چند به تبع رابطه استیجاری پدیدار میشود اما لااقل نصف آن وجود مستقل دارد.
مشروعیت حق کسب و پیشه و تجارت
وقتی به قوانین سال های1332تا 1376 نگاه میکنیم هر جا کلمه سرقفلی به کار رفته منظور حق کسب و پیشه و تجارت بود و این در حالی است که مشروعیت در حق کسب و پیشه و تجارت همیشه از لحاظ شرعی مورد بحث و مناقشه بوده ، ولیکن سرقفلی همیشه مجاز بوده است و علت اینکه حق کسب و پیشه و تجارت در قوانین ما بیشتر مورد توجه است به دلیل این است که مستاجر مدتی زحمت کشیده و مشتری به دست آورده و وقتی موجر، محل وی را تخلیه کند مشتریهایش از دست میروند و در محل جدید باید دوباره وقت صرف کند تا مشتری پیدا کنند به همین دلیل قانونگذار از مستاجرها حمایت میکند .
انتقال منافع مورد اجاره
مستاجر هنگامی میتواند منافع مورداجاره را به دیگری منتقل کند که در اجاره نامه این اختیار به او داده شده باشد و در این حالت مالک میتواند در صورت پایان مدت اجاره یا فسخ آن با مستاجر جدید اجاره نامه تنظیم کند و نیز مستاجر جدید دارای چنین حقی است.
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که:
در صورتی که مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد آیا برای انتقال مال مورد اجاره اختیار کامل دارد؟
در صورتی که مستاجر محل کسب به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا شغل مشابه منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.
سوال
اگر در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد و مستاجر آن را به دیگری انتقال دهد چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
برای پاسخ به این سؤال باید حالت های مختلفی را در نظرگرفت :
1 – اگر در اجارهنامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد و یا اجاره نامهای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب و پیشه مستاجر را بپردازد و اگر مالک نه حاضر به اجازه انتقال مورد اجاره به غیرباشد و نه حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه باشد مستاجر حق دارد به دادگاه مراجعه کندو در این حالت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه صادر میکند. (اگر سند اجاره قبلی رسمی باشد در همان دفترخانهای که سند تنظیم شده و چنانچه سند اجاره عادی باشد یا اجاره نامهای در بین نباشد، دفترخانهای که ملک مورد نظر در نزدیکیاش واقع شده) در این حالت مستاجر جدید از هرحیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. در هر صورت این حکم دادگاه از زمان قطعیت، جهت انتقال به غیر ۶ ماه اعتبار دارد و هرگاه ظرف ۶ ماه ازتاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور بی اثر خواهد شد.
۲ـ اگر مستاجری که حق انتقال عین مستاجره رابه غیر ندارد بدون رعایت موارد گفته شده در بند یک (بدون مراجعه به دادگاه و رعایت سایر تشریفات) مورد اجاره را به دیگری واگذار کند موجر حق درخواست تخلیه را خواهدداشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد و در این حالت مستاجر یامتصرف استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه را دارد. برای مثال اگر علی مالک مغازه شیشه ی آن را به کاظم اجاره داده باشد و در اجاره نامه قید شود که مستاجر حق انتقال به غیر ندارد ولی کاظم آن را به سعید منتقل کند مالک یعنی علی میتواند با پرداختن نصف سرقفلی مغازه به کاظم محل مزبور را تخلیه کند. از این رو هنگام اجاره یک مکان تجاری باید توجه داشت که آیا مستاجر حق انتقال به غیر داشته یا خیر؟
سوال
اگرمستاجر بخواهد مورد اجاره را به غیر منتقل کند و از طرفی حق انتقال به غیر نیز ازاو در اجاره نامه سلب شده باشد چه راه حلی دارد؟
۱ـ از دادگاه درخواست صدور حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر کند.
۲ـ درخواست خود را در قالب دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کند.
۳ـ دعوی را به طرفیت مالک اقامه کند.
۴ـ اگر ملک مشاع است، مالکین متعدد دعوی باید به طرفیت همه آنان طرح شود.
سوال
اگر مغازهای بین چند مالک مشاع باشد و در مقابل دعوی تجویز به انتقال منافع از سوی مستاجر فقط عده ای از مالکین مشاع حاضر به پرداخت حق کسب ه مستاجر باشند می توان ملک را به آنان تحویل داد؟
در این حالت که تعدادی از مالکین مشاع حاضر به پرداخت حق کسب و تحویل ملک هستند دادگاه میتواند باارجاع امر به کارشناس و تعیین حق کسب و پیشه مستاجر حکم به تخلیه مورد اجاره بدهد وملک تحویل مالکین مشاعی شود.
سوال، اگر مالکی بخواهد دعوی تخلیه علیه مستاجر که مغازه را بدون حق انتقال به غیر به شخص ثالثی داده اقامه کند چه نکاتی را باید درنظر گیرد؟
۱ـ دادخواست تخلیه به دادگاه تقدیم کند و علت آن را انتقال به غیرذکر کند.
۲ـ دادخواست به طرفیت مستاجر و کسی که ملک تجاری به وی منتقل شده تقدیم شود.
دادگاه صادر کننده حکم نیز باید توجه داشته باشد که حق کسب و پیشه هنگامی به مستاجر پرداخت می شود که مستاجر، حق کسب و پیشه مورد اجاره از منتقل الیه دریافت نکرده باشد زیرا اگر مستاجر حق کسب و پیشه را به منتقلالیه واگذار کرده باشد در این صورت این حق به نفر دوم میرسد و او پس از دریافت نصف حق سرقفلی، ملک را تخلیه خواهد کرد. بنابراین اگر مستاجر محل کسب که حق انتقال به غیر نداشته هنگام انتقال منافع مورد اجاره به دیگری وجهی به عنوان کسب و پیشه از مستاجر دوم یا متصرف دوم اخذ نموده باشد نصف حق کسب و پیشه که دادگاه به آن حکم می دهد به متصرف مورداجاره پرداخت میشود.
سوال، آیا اصولاً حق کسب و پیشه منوط به پرداخت سرقفلی از سوی مستاجر است؟
خیر؛ این حق به واسطه اشتغال مستاجر در محل کسب / ملک به وجود میآید، چه مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی وجهی پرداخته باشد یا نپرداخته باشد.
سوال در حق کسب و پیشه اماکن تجاری، زمانی که مستاجر حق انتقال به غیر ندارد و توسط دادگاه اجازه انتقال داده میشود آیا مالک میتواند دعای حقی نسبت به وجهی که مستاجر اول دریافت میدارد داشته باشد؟
حق کسب و پیشه به مستاجر اختصاص دارد هرگاه مستاجر با داشتن حق انتقال به غیر یا با اذن دادگاه مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد می تواند از مستاجر جدید حق کسب و پیشه خود را دریافت کند و مستاجر جدید از هر حیث قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود.
نکته: مهمترین مسالهای که در روابط موجر و مستاجر باید به آن توجه کرد این است که باید بدانیم روابط آنها بر اساس کدام قانون و تحت چه شرایطی تنظیم میشود اگر طرفین قرارداد بخواهند روابط استیجاری خود را تحت قانون مصوب سال 1376 درآورند باید نکاتی در اجارهنامه را رعایت کنند برای مثال اگر قرارداد اجاره به صورت عادی تنظیم شده دو نفر شاهد باید زیر آن را امضا کنند و …
وکیل در مشهد :
https://dad-plus.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af/
یکی از مسائلی که این روزها خانواده ها و زوج های جوان درگیر آن هستند، مساله مهریه و میزان آن می باشد.
مطابق با قوانین موضوعه ایران، هیچ حداقل یا حداکثری برای میزان مهریه تعیین نگردیده است و طرفین می توانند میزان مهریه را به هر مقداری که تمایل دارند، تعیین نمایند اما مساله ای که اکثرا به آن توجه نمی نمایند این است که آیا در آینده و یا حتی در حال حاضر توان پرداخت مهریه تعیین گردیده را دارند یا خیر؟
مساله بخشش مهریه توسط زوجه به طرق مختلفی می تواند اعلام گردد.
در این نوشتارسعی میشود به برخی روش های متداول در بخشش مهریه و همچنین رجوع از بخشش مهریه اشاره نمود.
اقرار زوجه به وصول مهریه
در این حالت، زن با حضور در دفتر اسناد رسمی، اقرار می نماید که تمام یا بخشی از مهریه مندرج در عقدنامه را دریافت نموده و دیگر نسبت به آن ادعایی نداشته و نخواهد داشت.
اما تبصره ماده ۷۰ قانون ثبت مقرر میدارد:
“هر کس به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.”
مطابق با موارد ذکر شده فوق و هم چنین در صورتی که ثابت شود اقرار فاسد یا اشتباه بوده است، اقرار انجام شده بی اعتبار خواهد بود.
نتیجه اینکه در صورتی که هر یک از موارد ذکر شده، انجام گیرد، زن می تواند از بخشش مهریه خود رجوع نماید و با مراجعه به دادگاه خانواده، مهریه خود را مطالبه نماید.
هبه مهریه
هبه عبارت است از بخشیدن مال و تملیک مجانی آن به فردی دیگر.
مطابق با ماده ۷۹۵ قانون مدنی:
“هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک میکند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.”
بنابراین زن میتواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مهریه خود را به شوهرش هبه نماید و به اصطلاح مهریه را به او ببخشد ولی هر زمان که بخواهد میتواند از هبه خود رجوع کند مگر اینکه ضمن عقد لازمی حق رجوع را از خود سلب نموده باشد.
نکته مهم این است که اگر زوجه قصد مطالبه مهریه ای را که به هنگام طلاق بخشیده است داشته باشد باید دعوای اثبات رجوع به مابذل را طرح کند سپس دعوای مطالبه مهریه.
در مورد اینکه آیا رجوع از هبه مهریه امکان پذیر است یا خیر بین قضات اختلاف نظر وجود دارد و بعضی از آنها معتقدند که رجوع ممکن نیست اما برخی دیگر عقیده دارند که میتوان از هبه مهریه رجوع نمود.
ابراء ذمه زوج
ابراء یک عمل حقوقی یک طرفه ای می باشد که با یک اراده انجام می شود.
مطابق با ماده ۲۸۹ قانون مدنی:
“ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.”
در ابراء زن با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، سندی را مبنی بر ابراء ذمه زوج امضاء می نماید و در آن عباراتی مانند اینکه از نظر من تو تکلیفی بر پرداخت مهریه نداری و یا … قید می گردد.
بنابراین بدلیل آنکه ابراء اسقاط دین است، اساسا قابل رجوع نیست. چرا که ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است و زن نمی تواند در بخشش مهریه از ابراء ذمه شوهر خود رجوع نماید.
درباره این سایت