بعد از پايان جريان محاكمه و صدور حكم به نفع خواهان با اين مسئله مواجه می‌شويم كه چگونه بايد اين حكم را به نفع او اجرا كرد. فرض كنيم دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ريال در حق خواهان محكوم كرده است، آيا به صرف صدور اين حكم می‌توان خواهان را برنده دعوي دانست و او را از مزاياي حكم بهره‌مند كرد در اين مختصر می‌خواهيم با نحوه ی اجراي احكام مدني و پاسخ به پرسش‌هايي كه در اين مرحله با آن مواجه می‌شويم، آشنا شويم:
آشنايي با برخي اصطلاحات
حكم قطعي: حكمی‌كه قابل اجراست.
حكم اعلامي: حكمی‌كه مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌عليه نيست مانند صدور حكم به نفع خواهان مبني بر اعلام بطلان معامله يا اصالت سند.
دادگاه بدوي: دادگاه نخستين يا دادگاه بدوي يعني دادگاهي كه ابتدا پرونده نزد آن دادگاه رسيدگي شده و صدور اجراییه با آن است حتي اگر حكم قطعي از سوي مرجع ديگر يا بالاتري صادر شده باشد.
محكوم‌عليه: شخصي كه حكم به ضرر او صادر شده است.
محكوم‌له: شخصي كه حكم به نفع او صادر شده است.
محكوم‌به: موضوعي كه در خصوص آن حكم صادر شده مانند آنكه خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۱۰ ميليون ريال باشد و دادگاه دعوي او را تا مبلغ سه ميليون ريال وارد تشخيص دهد كه در اين پرونده محكوم به همان مبلغ سه ميليون ريال است گرچه خواسته خواهان ۱۰ ميليون ريال باشد.
مقدمات اجرا
بعد از صدور حكم قطعي هنگامی‌می‌توان آن را اجرا كرد كه مفاد آن به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد.از طرفي علاوه بر اين محكوم‌له بايد از دادگاه درخواست كند تا مفاد حكم به اجرا در بيايد. از اين رو برخلاف امور كيفري كه حكم به مجازات بعد از قطعيت بدون درخواست شاكي خصوصي به اجرا در می‌آيد در امور مدني با رعايت اين سه شرط يعني: قطعيت حكم، ابلاغ حكم به محكوم‌عليه درخواست محكوم‌له، حكم به اجرا درخواهد آمد.
اصولا اجراي حكم با صدور اجراییه به عمل می‌آيد مگر در مواردي كه حكم جنبه اعلامی داشته و يا اين كه طرف دعوي دولت و سازمان‌هاي وابسته به آن باشد و حكم به ضرر آنها صادر شود و از طرفي مفاد حكم بايد توسط آنها صورت گيرد كه در اين حالت صدور اجراییه ضروري نبوده و بايد به دستور دادگاه حكم را به اجرا در بياورند.
متقاضي بايد اوراق اجراییه به تعداد محكوم عليه به اضافه دو برگ از واحد اوراق دادگستري تهيه و ضميمه درخواست فرم كند.
هرگاه در صدور اجراییه اشتباهي رخ دهد دادگاه صادركننده اجراییه می‌تواند راسا به تشخيص خودش يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد، اجراییه را باطل يا تصحيح كند و اگر بر مبناي همان اجراییه اشتباه، عمليات اجرايي آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و يا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد.
چنانچه قبل از ابلاغ اجراییه محكوم‌عليه فوت كند يا ديوانه شود اجراییه صادره به چه كسي بايد ابلاغ شود و اصولا چه شخصي مسئوليت اجراي حكم را دارد؟ در اين‌گونه موارد اجراییه صادر ه حسب مورد به ولي، قيم امين، وصي، ورثه يا مدير تركه محكوم‌عليه ابلاغ میشود و اگر اين امور بعد از ابلاغ اجراییه به محكوم عليه حادث شوند براي مثال بعد از ابلاغ اجراییه، محكوم‌عليه فوت كند، مفاد اجراییه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه به ورثه متوفي اطلاع داده میشود.
ترتيب اجراي حكم
اصولا اجراییه به وسيله قسمت اجراي دادگاه نخستين بموقع اجرا گذاشته میشود و چنانچه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل بيايد، اجراي آن قسمت از عمليات به قسمت اجراي دادگاه آن حوزه محول میشود.
مراحل اجرا عبارتند از:
تشكيل پرونده اجراییه و ضبط و بايگاني همه اوراق مربوط به اجرا در آن.
پس از ابلاغ اجراییه مدير اجرا، مامور اجرا را تعيين (دادورز) و نام او را ذيل ورقه اجراییه می‌آورد. عمليات اجرايي
بر عهده مامور اجراست.
بعد از شروع به اجراي حكم، نمی‌توان جلوي عمليات اجرايي را گرفت مگر در صورت:
- دستور دادگاه مبني بر توقف عمليات
- ارائه رسيد از محكوم له مبني بر وصول محكوم به
- رضايت كتبي محكوم له داير بر تعطيل يا توقيف يا قطع يا تاخير اجراي حكم
- اجراي مفاد اجراییه ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ اجراییه به محكوم عليه و يا معرفي مال از سوي او و يا ابراز
ترتيبي جهت پرداخت محكوم به.
- چنانچه محكوم عليه قادر به اجراي مفاد اجراییه نيست بايد ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ اجراییه صورت جامع
و كامل دارايي‌اش را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحا اعلام كند.
نكات مربوط به ترتيب اجراي حكم
رفع اشكال در جريان اجراي حكم با دادگاهي است كه حكم تحت نظر آن دادگاه اجرا میشود ولي اختلاف
راجع به مفاد حكم، يا اختلافات اجراي احكام ناشي از ابهام حكم يا محكوم‌به در دادگاهي كه حكم را صادر
كرده است به عمل می‌آيد.
در صورت وجود اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين حق دارند از دادگاه صادر كننده حكم درخواست رفع
اختلاف كنند. دادگاه صادركننده حكم بايد در وقت فوق‌العاده و با فوريت به آن رسيدگي كند. در هر صورت اين
درخواست موجب تاخير در اجراي حكم نمی‌شود مگر آنكه دادگاه قرار تاخير اجراي حكم را صادر كند. در امور
مدني شخص ثالث نيز می‌تواند به جاي محكوم‌عليه مال معرفي كند.
محكوم‌له می‌تواند هر وقت مالي از محكوم عليه به دست آمد استيفا و مطالبه محكوم به را از آن مال بخواهد.
رعايت مستثنيات دين در اجراي احكام مدني ضروري است يعني نمی‌توان اموال زير را براي اجراي حكم توقيف
كرد،مگر آنكه اين اموال موضوع حكم دادگاه مبني بر استرداد عين آنها به نفع محكوم‌له باشد.
وکالت اجراییه ,اجراي ,دادگاه ,محكوم ,ابلاغ ,صادر ,محكوم عليه ,ابلاغ اجراییه ,عمليات اجرايي ,اجراي احكام ,مفاد اجراییه ,تاريخ ابلاغ اجراییه منبع
درباره این سایت